حيث أكد الوزير ضرورة تأمين افضل الظروف للتنقل في حدود الامكانيات المتوفرة، داعيا في هذا الاطار إلى التسريع في استكمال كافة الاجراءات بأعلى نسب الدقة والاتقان والسلامة للانطلاق في استغلال الشبكة الحديدية السريعة بما من شأنه ان يعاضد بقية الشركات الوطنية للنقل البري بتونس الكبرى في استيعاب الطلب 
وتقليص الضغط على النقل الحضري العمومي بالعاصمة عبر تيسير عملية تنقل المواطنين في أحياء ذات كثافة سكانية عالية، فضلا عن مساعدة هذه الشركات في التصرف بطريقة مثلى في أسطولها بجاهزيته الراهنة في انتظار اتمام صفقات الاقتناءات لتعزيز الوحدات.