ولدى تثمينه للدور الاقتصادي والإجتماعي الهام الذي تلعبه الوكالة الفنية للنقل البري من خلال الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات وضمان أمن جولان العربات على الطرقات والإسهام في تجسيم سياسة الدولة القائمة على التحوّل الطاقي والإيكولوجي والرقمي بما يسهم في التحكم في الكلفة وإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين، أبرز الوزير أهمية العمل على تطوير النصوص القانونية المنظّمة لمختلف العمليات المتعلقة بـرخص السياقة وتسجيل العربات والفحص الفني والمعاينة والقبول والمصادقة، فضلا عن مشمولات الوكالة في إحداث محطات النقل البري وتهيئتها وصيانتها وتجهيزها واستغلالها، داعيا في هذا الصّدد، إلى العمل على  تغيير النظرة النمطية تجاه الخدمات التي تسديها هذه المنشأة بما يزيد من تقريبها للمواطن وإكسابها النجاعة المرجوة وعلى حسن الإستثمار في مرافقها كآلية لتطوير مواردها الذاتية وتحقيق توازناتها المالية.
وعقب اطلاعه على أهم المشاريع المبرمجة وطور الإنجاز للوكالة خاصة منها المتعلّقة بالبنية التحتية والخدمات عن بعد، أوصى الوزير بمزيد بذل الجهود من أجل رقمنة الخدمات في كامل مراحلها بالفاعلية المطلوبة، بما يمكّن من استرجاع ثقة الحريف ومختلف المتعاملين مع الوكالة الفنية للنقل البري سواء على المستوى المركزي أو على المستوى الجهوي.