أعلن وزير النقل هشام بن أحمد عن الموافقة المبدئية على حزمة من مقترحات اللّجنة الفنية المتعددة الأطراف المكلفة بتقييم ومراجعة كرّاس الشروط المتعلق باستغلال مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية والقرار المنظم للمهنة مشيرا إلى أنّ أشغال هذه اللجنة متواصلة.

وأوضح بن أحمد، مساء الجمعة، في تدخله في افتتاح الملتقى الوطني للغرفة النقابية الوطنية لأصحاب مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بالمنستير، أنّ من أهم ما وقع الاتفاق حوله، إلى حدّ الآن، هو الترفيع في عمر أقصى استغلال العربات الثقيلة من 20 سنة إلى 25 سنة، وتمكين أصحاب المؤسسات المباشرين لمدّة لا تقل عن 10 سنوات من تغيير مقرات مؤسساتهم في حال صدور حكم يقضي بإخلاء المحل أو ضرورة احترام المسافة الدنيا الواجب تركها بين المؤسسات الأخرى.

ووقعت الموافقة الأولية على إمكانية إحالة مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات إلى الأبناء في صورة توفر الشروط المطلوبة لذلك، والتخفيض من المساحة الدنيا المطلوبة بالنسبة إلى مؤسسات التكوين في سياقة العربات من 50 متر مربع (م2) إلى 35 م2، والتنصيص في صلب كرّاس الشروط على إجبارية تجهيز العربات المعدّة للتكوين بكاميرا مراقبة وفق التشريع الجاري به العمل.

وتدعم وزارة النقل كلّ المبادرات التي من شأنها الترفيع من مستوى التكوين، حسب بن أحمد، الذي دعا الأطراف المعنية إلى الإسراع باستكمال مشروع القانون المنظم للمهنة والذي سيقع بمقتضاه إحداث عمادة المكوّنين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية.

وأكد حرص الوزارة على تطوير عمل مؤسسات التكوين في مجال سياقة العربات والسلامة المرورية بالنظر الى دور هذه المؤسسات الهامّ في السلامة المرورية، إذ أنّ دور المكونين الحقيقي في مجال سياقة العربات هو أوسع من عملية تلقين المترشحين أو تدريبهم، حسب الوزير.

وبين بن أحمد، بشأن الارتقاء بمنظومة رخص السياقة، أن الأمر يمر عبر مسار تشاركي تنخرط فيه جميع الأطراف من هياكل رسمية ومجتمع مدني وإدارة، مبرزا حرص وزارة النقل على أن يرتقي التكوين إلى مستويات عليا ويتجاوز المفاهيم الفنية لتشمل الجوانب العلائقية والاجتماعية مع دعم التشاور والتعاون والتنسيق المستمر.