وزير النّقل أوصى بالمناسبة بضرورة التنسيق بين شركتي تونس للشبكة الحديدية السريعة والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية في كل ما تتطلّبه مرحلة الاستغلال وذلك من خلال التشخيص الشفّاف للأسباب التي أدّت إلى تأخر بلوغ هذه المرحلة وتحديد الخيارات الممكنة التي تفضي إلى اتخاذ القرار والوصول إلى الحلول الجذرية والمستديمة اعتمادا على المفاضلة الدقيقة والموضوعية بما يخدم المصلحة العامّة ويحقق نجاح المشروع.
كما تم خلال هذه الجلسة التطرّق إلى آفاق مشروع الشبكة الحديدية السريعة بما في ذلك بقية الأقساط المبرمجة له.