بعد الاطلاع على الجوانب المالية والتنظيمية والتجارية والفنية للخطوط التونسية، أسدى الوزير تعليماته بالتسريع في تقديم برنامج عاجل لإنقاذ هذه المؤسسة بالتوازي مع البرامج الاصلاحية الهيكلية على المدى المتوسط والبعيد، داعيا في ذات الوقت إلى تعصير أساليب الحوكمة والتسيير وترشيد الإستغلال والتصرّف في الأسطول والمعدات والمخزون والإعتماد على التطوير الذاتي للموارد بالإضافة إلى العمل على تغيير السلوك نحو الإيجابية للارتقاء بمؤشرات أداء الخطوط التونسية وتحسين خدماتها الجوية والأرضية المسداة.
كما تولى المديرون العامون للمؤسسات الفرعية لمجمع الخطوط التونسية خلال هذه الجلسة تقديم برامجهم الاستثمارية التي تم وضعها بهدف تطوير أداء هذه المؤسسات وتطوير خدماتها 
وأضاف الوزير في هذا الخصوص أن المسؤولية مشتركة في إصلاح الناقلة الوطنية التي تضطلع بدور في منظومة الطيران المدني في بلادنا مثمنا تاريخها العريق في هذا الخصوص منذ 76 سنة من تأسيسها بتاريخ 21 أكتوبر 1948، موصيا إلى حسن الاستعداد لاستيعاب الإرتفاع الذي ستشهده الحركة الجوية خلال الموسم الصيفي المقبل سواء على مستوى جاهزية المعدّات والأسطول وتأمين صيانته على الوجه الأكمل أو على مستوى جاهزية الموارد البشرية،  ومشدّدا في ذات الوقت على ضرورة تأمين خدمات ترتقي إلى انتظارات المسافرين وعلى احترام توقيت الرحلات وتفادي كل العوامل المتسببة في الإنتظار أثناء التسجيل أو أثناء معالجة الأمتعة.