ولدى اطلاعه على عرض قدّمه الرئيس المدير العام لشركة تونس للشبكة الحديدية السريعة، لطفي شوبة، بحضور عدد من مسؤولي هذه المؤسسة وثلة من إطارات الوزارة، حول الصعوبات التي اعترضت استكمال إنجاز هذا المشروع المهيكل، أوصى وزير النّقل بضرورة التسريع في إدخال الخط D الرابط بين تونس والقباعة حيز الإستغلال في أقرب الآجال، مع استيفاء كل العناصر المستوجبة ضمن ميثاق الأمن والصحة والبيئة وخاصة السلامة، كشرط أساسي لا حياد عنه.

من جانب آخر، أذن الوزير باستحثاث نسق إنجاز القسط الثاني من مشروع الشبكة الحديدية السريعة موصيا في هذا الصدد بالإسراع في دراسة جميع الفرضيات الممكنة لتمديد الخطوط الحالية وإحداث خطوط أخرى جديدة، على أن تكون هذه الفرضيات متضمنة لحلول واقعية وأن تأخذ بعين الإعتبار المتغيرات الديمغرافية والعمرانية الحاصلة بتونس الكبرى والمتطلبات الحضرية المتوقّعة مستقبلا وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية للنقل العمومي تحت الإشراف، ومختلف الأطراف المتدخّلة.
وأفاد رشيد عامري أهمية الإستفادة من هذا المشروع طور إنجازه، بجعله آلية لإرساء ثقافة المؤسسة وفق رؤية مجتمعية جديدة تمكّن من تغيير السلوك إيجابيا في التعامل مع المرفق العام واسترجاع الثقة في منظومة النّقل العمومي الجماعي، باعتبار ما ستحدثه هذه الشبكة الحديدية، أسوة بالخط" E  " تونس - بوقطفة، من نقلة نوعية في حياة المواطنين ومن تخفيف الضغط على بقية أنماط النقل الحضري الأخرى ومن تسهيل حركة الجولان داخل المدن.