ولفت خلال رده على تساؤلات نواب مجلسي الشعب والجهات والأقاليم، خلال مناقشة مهمة وزارة تكنولوجيات الاتصال ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 إلى أن دور الوزارة لا يقتصر على التوعية فقط بل يتعداها إلى ملائمة التشريعات والأطر القانونية.

وأضاف أن تونس تمتلك إطارا قانونيا لحماية المعطيات الشخصية تم تعزيزه بالمرسوم 17 الخاص بالسلامة السيبرنية ، علاوة عن مصادقة تونس على اتفاقيات أوروبية وإفريقية تتعلق بحماية المعطيات الشخصية والبيانات والنظم المعلوماتية، مشيرا إلى أنه سيتم تحيين الإطار المنظم لمجال خزن المعلومات.

وشدد على أن القانون واضح بخصوص حماية المواطنين من الانتهاكات المسجلة على مواقع التواصل الاجتماعي ومعمول به في كل التشريعات وينص على أن كل ماهو ممنوع في الفضاء المادي العادي هو ممنوع في الفضاء الافتراضي مع وجود إشكال على مستوى تصنيف الجرائم الذي يختلف بين الفضائين المادي والافتراضي لكن المبدأ المتفق عليه هو أن « الجريمة هي جريمة » .