وبين أعضاء وفد البنك الإسلامي للتنمية، أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل والتشاور مع الجانب التونسي حول فرص التعاون المستقبلية لاسيما في مجال دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الجمعة.

ويأتي تصريح أعضاء وفد البنك الإسلامي للتنمية خلال اجتماع، جمعه، عشية امس الخميس، بكاتب الدولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، سمير عبد الحفيظ، في اطار زيارة العمل لتونسي المخصصة لتدارس سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ما يتعلق بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتعرف على برامج التمكين الاقتصادي التي يتم العمل عليها في الوقت الراهن.

وأكد عبد الحفيظ، بالمناسبة، أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الاقتصادي الوطني، اعتبارا لدورها في خلق الثروة وفرص التشغيل، مبرزا حرص الحكومة على توفير أفضل مناخ لها حتى تتمكن من الصمود ومجابهة الصعوبات المطروحة والاستدامة في مواصلة أنشطتها.

وبين في هذا الإطار أهمية النفاذ إلى التمويل بالنسبة لهذه المؤسسات حتى تتمكن من تطوير أنشطتها والرفع من قدراتها التنافسية.

كما ثمن دعم البنك الإسلامي للتنمية لهذا التمشي عبر وضع خط تمويل بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، معربا في نفس الوقت عن تطلعه لأن يتواصل هذا التعاون ويتعزز في الفترة القادمة، وفق المصدر ذاته.