وأكد مالك الصياحي، محامي دارس بالمعهد الأعلى للمحاماة، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي نظرا لوجود تقاعس من سلطة الإشراف في تحقيق أدنى ما يستحقه المحامي الدارس.
وبين أن القانون ينص على تمكين المحامين من الدارسين من منحة، موضحا أن هذه المنحة لم يتم صرفها في الآجال.
وطالب بتحديد أوقات وتواريخ لضبط بقية الدفوعات والترفيع في قيمة المنحة.
وقال مالك الصياحي أن قطاع المحاماة بقي محل شجار بين عمادة المحامين ووزارة العدل، قائلا ''لن نتراجع عن بقية مطالبنا''، حسب تعبيره.