ووفق منهجية تصنيف الوكالة فإن تونس حسّنت من مخاطر قدرتها على الايفاء بالتزاماتها المالية الخارجية وهي تتجه نحو مزيد تطويرها بحكم أن الوكالة الأمريكية تعتبر أن الآفاق في هذا المستوى هي في وضع مستقر.
في نفس الإطار رفّعت الوكالة من تصنيف ديون البنك المركزي التونسي من CAA2 إلى CAA1 مع أفاق مستقرة وذلك اعتمادا على نفس منهجية تقييم الالتزامات السيادية للبلاد ككل.
وتعكس مراجعة ترقيم تونس من قبل ''موديز'' تحسن وضع قدرة القطاع الخاص التونسي على الايفاء بديونه الخارجية وذلك بالتزامن مع تمكن البنك المركزي التونسي من الحفاظ على مدخرات البلاد من العملة الأجنبية في مستوى مستقر خلال السنتين الفارطتين.
على هذا الأساس قدرت ''موديز'' ان حاجيات تونس من التمويل الخارجي تتجه نحو التراجع من جهة، كما أنها أصبحت أكثر تغطية باحتياطي النقد الأجنبي من جهة أخرى.
في نفس السياق، تشير منهجية التقييم إلى أن التراجع المتواصل لعجز ميزانية الدولة التونسية ساهم في الحد من مخاطر سداد الدين الخارجي رغم بقاء عدة تحديات تمويلية في هذا الصدد.
واكدت الوكالة الامريكية' عموما، أن المخاطر المالية لتونس متوازنة وهو ما ينبئ بتطورات ايجابية على مستوى تحسن النفاذ للتمويل الخارجي في حال مواصلة الجهود لتقليص عجز ميزانية الدولة بشكل أسرع مما هو متوقعا.
ورغم تقييمها الايجابي بشكل عام عبرت الوكالة عن اعتقادها ان المناخ الاجتماعي والاقتصادي لتونس يبقى منطويا على مخاطر سلبية للمضي قدما في ديناميكية الاصلاحات وجهود تعديل التوازنات المالية العامة للبلاد.

وات