أعلن وكلاء العبور ومستغلي مخازن ومساحات التسريح الديواني، الخميس، عن تعليق نشاطهم بنصف يوم وتنظيم وقفة احتجاجية أمام ميناءي رادس وحلق الوادي، الاثنين المقبل، احتجاجا على الفصل 77 من قانون المالية لسنة 2019.

وجاء هذا القرار عقب اجتماعهم، الخميس بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، حيث أعرب وكلاء العبور عن رفضهم تطبيق الفصل 77 (69 في المشروع الأخير من هذا القانون) والذي يجبرهم على تحمل المسؤولية المشتركة مع حرفائهم في كل ما يقع التصريح به حول البضائع المخزنة.

وقالت الغرفة النقابية الوطنية لوكلاء العبور في بيان لها، إنّ إقحامهم في مسؤولية التصريح المفصل بالبضائع المودعة بالمخازن "أمر مرفوض شكلا ومضمونا".

وعلّلت الغرفة هذا الرفض بعدم وجود الآليات اللازمة لدى وكلاء العبور للتثبت من سلامة هذا التصريح المفصل الذي يكون في العادة وفقا للفواتير وبيان الحمولة المقدمين من طرف الحريف المسؤول المباشر والوحيد عما يصرح به.

ويخشى وكلاء العبور أن يقع تتبعهم قضائيا ومحاسبتهم على أي تجاوزات يمكن أن يرتكبها حرفاؤهم فيما يتعلق بكمية البضائع وتسميتها التجارية وخصائصها.