البرزنجي أشار إلى أن البعض من هؤلاء الموقوفين أفرج عنه، منوها بـ "الجهود الكبيرة" التي تبذلها سفارة دولة العراق بتونس من أجل إخلاء سبيلهم وإعادتهم  إلى وطنهم.
 
المسؤول العراقي أوضح أيضا بأن إلغاء تونس لتأشيرة الدخول على المواطنين العراقيين شريطة أن لا تتجاوز مدة إقامتهم الـ15 يوما استغلته بعض الشبكات الإجرامية من أجل الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات اجتياز خلسة للحدود البحرية التونسية نحو السواحل الأوروبية.

 
في سياق ثان قال البرزنجي إن 16 عراقيا تم إيقافهم قبل أسابيع   من بينهم تونسيين وثلاثة منهم من القصر (أعمارهم دون 18 سنة) تم إطلاق سراح 13  ورجح الإفراج عن الباقين  يوم أمس أو أمس الأول''، قائلا إنه يتوجب على هؤلاء المفرج عنهم شراء تذاكر العودة على نفقتهم. 

وكيل وزارة الخارجية العراقية أوضح بأن إيقاف عدد من مواطنيه بتونس لا يرتبط بملف الهجرة فقط، بل يشمل قضايا التزوير والمخدرات، وتختلف حالة هؤلاء عن الذين تجاوزوا حدود البلاد بطريقة غير قانونية بغرض الهجرة حسب تأكيده.