مشيرة إلى أن القرار اتخذ  إثر الانتهاء من الاستماع لأقوالهم فجر اليوم من قبل أحد قضاة التحقيق بالقطب المذكور الذي تعهد بالنظر في ثلاثة ملفات أخرى ذات علاقة بواقعة الهروب ووقائع أخرى متصلة بها .
   
   للتذكير فإن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت يوم 31 أكتوبر عن فرار 5 مساجين مصنفين خطيرين وبعضهم تورط في جرائم إرهابية من سجن المرناقية، وهم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الدين غزواني قبل أن تتمكن الوحدات الأمنية من إعادة القبض عليهم. 

   
المحامية أشارت في سياق ثان إلى  أن منوبها الذي كان يشغل خطة مدير سابق لسجن المرناقية وتمت ترقيته في شهر أوت الماضي ليتولى مهام أخرى " لم يكن يشرف على تلك المؤسسة يوم واقعة الهروب، مضيفة بأنه كان من الأجدى الإبقاء عليه في حالة سراح وعدم استسهال إصدار بطاقة الايداع ومواصلة القيام بالاستقراءات الكافية وتجنب تلبيس الاتهامات و تحميل المسؤوليات"
   
   دون أن تنفي وجود إهمال في ملف هروب المساجين، على الرغم من عدم إجراء أية مكافحة بين أعوان السجون الموقوفين والمساجين " والذي تم ايقاف أربعة منهم يوم 7 نوفمبر الجاري خلال تحصنهم بجبل بوقرنين من ولاية بن عروس في حين تم ايقاف السجين الفار الخامس يوم 5 نوفمبر بمنطقة التضامن من ولاية اريانة . 
   
   وحسب المحامية لم يتم تحديد مدة ايقاف موكلها او بقية المظنون فيهم .
   
   يذكر ان وزيرة العدل أذنت يوم 31 اكتوبر الماضي بتعهيد التفقدية العامة للوزارة بإجراء الأبحاث الإدارية المعمّقة وتحديد المسؤوليات، وتوجه فريق من التفقدية العامة إلى السجن المدني بالمرناقية ، كما تم إشعار الجهات الأمنية والقضائية ومن القطب القضائي لمكافحة الارهاب .