قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ان تونس اعتمدت منهجية تقوم على تطبيق المبادئ العامة للحوكمة ومنها التشاركية والشفافية وتدعيم قنوات التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية والاقليمية لكسب الرهانات المطروحة في المجال ووضع الاطر والاليات الكفيلة للتوقي من مختلف المخاطر ومجابهتها ومكافحتها.

وجدد رئيس الحكومة لدى افتتاحه اليوم الاثنين بالعاصمة أشغال الاجتماع المشترك لمجلس وزراء الداخلية والعدل العرب، حرص تونس على المضي قدما في دعم الشراكة بمختلف مستوياتها وجوانبها مبينا ان القمة العربية الثلاثين التي ستحتضنها تونس في 31 مارس الجاري ستمثل موعدا متجددا لتعزيز التضامن والتلاحم بين الدول العربية لمواجهة التحديات المشتركة وتحقيق تطلعات شعوبنا.

وأكد الشاهد العناية البالغة التي توليها تونس لدعم الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب وغيره من الآليات والمبادرات التي تعزز اواصر التعاون العربي خصوصا امام بروز جملة من التحديات والرهانات العميقة ومتعددة الابعاد والمستويات

وأوضح في هذا الصدد ان هذه التحديات تستوجب اعتماد مقاربة شاملة في الغرض تتوفر فيها الجوانب الامنية والاقتصادية والقانونية والوقائية بما يعزز ويضمن مجابهة ومعالجة جذور الارهاب والجريمة المنظمة والجرائم الالكترونية والجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر وبأعضاء البشر والهجرة غير الشرعية والقرصنة البحرية والسطو المسلح.

وأشار رئيس الحكومة الى ان كل هذه التحديات العابرة للحدود تقتضي منا جميعا مزيد أحكام التنسيق ووضع الاليات الضرورية وتوحيد الجهود والموارد البشرية والمادية من أجل نجاعة أفضل لخدمة امن وسلامة شعوبنا العربية موضحا ان اجتماع اليوم يتنزل في إطار تفعيل الشراكة بين الهياكل المكلفة بإنفاذ القانون وتطبيقه والجهات القضائية التي تصدر الأحكام تماشيا مع مبدأ فصل السلط، وتكريسا لاستقلالية السلطة القضائية وضمانا لاحترام حقوق الانسان في كونيتها وشموليتها

ودعا الى مزيد توثيق الصلة بين الهيئات والمنظمات خاصة العربية منها العاملة في المجالات الامنية والقضائية وذلك بغاية تطوير منظومات العمل والارتقاء بالجودة في إطار السعي الى تركيز حوكمة شاملة لقطاعي الامن والقضاء وتكريس مقومات دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة بين الفئات والجهات.

وعبر رئيس الحكومة عن ارتياحه لاعتماد مقاربة استشرافية وعملية من خلال المبادرة بصياغة عدد من الاتفاقيات على غرار الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والانسجة البشرية ومنع مكافحة الاتجار فيها، والاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري والبروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وخاصة النساء والاطفال والبروتوكول العربي لمنع ومكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح التي سيتم توقيعها اليوم.

وأبرز ان توقيع هذه النصوص ستكون لبنة اخرى على درب رفع التحديات الراهنة وتكريس كرامة الشعوب العربية واستكمال مقومات الامن والامان والسلامة في المنطقة وتحقيق مزيد التقارب بين اجهزة الشرطة والامن والعدل من اجل التصدي لكل ما من شانه ان يخل باستقرار الدول العربية ومناعتها او يهدد بشكل او بآخر الامة العربية وتماسك شعوبها ووحدة أراضيها.