أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء اليوم الأربعاء 16 جانفي 2019، في كلمة توجه بها للشعب التونسي، أن الحكومة تأسف لقرار اتحاد الشغل تنفيذ إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام غدا الخميس 17 جانفي، نظرا لتأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي.

وأشار الشاهد، إلى أن الطرف الحكومي قدم مقترحات جدية خلال المفاوضات، ليكون الهدف من الزيادة تحسين المقدرة الشرائية ومراعاة ميزانية الدولة وإمكانيات البلاد، وتشمل الموظفين والمتقاعدين وفق تعبيره.

وأضاف أن الحكومة أعلمت الشريك الاجتماعي بأنها غير قادرة على تقديم مقترحات تتجاوز إمكانياتها، وقدمت مقترحات معقولة، على الرغم من أنها كانت يمكن أن تلجأ إلى الحل الأسهل والمتمثل في التوقيع على اتفاق الزيادة مهما كان حجمها، وتحميل المسؤولية للحكومات القادمة، لكنها حكومة مسؤولة، ولا يمكن أن تقر زيادات دون وجود نمو حقيقي، كما حدث إببان الثورة، لنجنب مزيد نتدهو الوضعية الاقتصادية، عبر التداين والاقتراض وفرض ضرائب جديدة على المواطنين.

في المقابل، طمئن رئيس الحكومة، التونسيين، شدد على أن الدولة ستعمل على توفير الحد الأدنى من المصالح الحيوية للمواطنين التي ستتعطل أغلبها بسبب الإضراب العام.

كما شدد يوسف الشاهد، على أن الحكومة تعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل شريكا، اقتصاديا، وستحترم حق الإضراب المكفول دستوريا، لكنها ستقوم بدعوة الطرف الاجتماعي بعد الإضراب إلى مزيد التحاور للتوصل إلى حلول وتغليب المصلحة الوطنية، قائلا:" مع بعضنا نلقاو الحلول، مع بعضنا نحافظو على بلادنا، تحيا تونس".