ويأتي هذا الإضراب حسب برقية التنبيه بإضراب لقسم الوظيفة العمومية بالاتحاد العام التونسي للشغل، بناء على قرار الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة لأساتذة التعليم العالي والبحث العلمي بتاريخ 8 أفريل الجاري وما تبنته من مطالب مهنية وردت في لائحة 24 سبتمبر 2022.
   ولفت قسم الوظيفة العمومية إلى أن اتخاذ هذا الاجراء جاء أمام "تدني منسوب الثقة في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض وأمام تملّصها من تعهداتها واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة".
   وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد نفذت عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبها المتمثلة بالخصوص في الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتب شهري و صرف مستحقات منحة التشجيع على الانتاج العلمي الى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطل فيه دورات الانتداب لمدة تصل الى 3 سنوات.