كما جاء في هذا البيان المشترك أن "سلطة الانقلاب، وبعد تلفيق القضايا للمعارضين من شخصيات حزبية ومستقلة، نظمت حملة اعتقالات عشوائية واعتباطية مستهدفة، لا فقط معارضيها السياسيين، بل طالت مؤسسة إعلامية (في إشارة إلى مدير عام إذاعة موزاييك، نور الدين بوطار)، بهدف إرهاب الصحافة وغلق كل منبر أمام من يفضح عجزها واستبدادها".
   
   وبعد التنديد ب"تطويع النيابة العمومية والأمن لترهيب الأصوات الناقدة للنظام، من سياسيين ونقابيين وإعلاميين، حمّلت هذه الأحزاب الأربعة، "المسؤولية السياسية والقانونية لقيس سعيّد ووزرائه المكلفين بالعدل والداخلية". 
   
   ودعت كل القوى الوطنية الديمقراطية، إلى "التصدي ‏لمنظومة قيس سعيّد"، والتي قالت إنها "منظومة التضييق على الحريات والفشل الاجتماعي والاقتصادي والمطالبة برحيلها".