وقال بن عبد الله:" البنك المركزي من جملة مسؤولياتو هو التحكم في نسبة التضخم، واللي نحنا للأسف بعد ما شهدت تراجع خلال سنة 2021، في أواخر 2021 وسنة 2022 ماشية في الارتفاع نسبة التضخم، وخلطت إلى 7.5 في الميا نهاية أفريل 2022 ... ولذا بالنسبة للبنك المركزي ما عندوش عدة آليات بش يتحكم فيهم والآلية الوحيدة اللي ينجم يتحكم بيها في التضخم هي التحكم في نسبة الفائدة المديرية، لأنو كيف يتحكم فيها يزيد في كلفة الدين من ناحية أخرى ينقص من قروض الاستهلاك والهدف منو هو الضغط على الاستهلاك، لأن التضخم هو مربوط بالعرض والطلب، إذا كان الطلب يتجاوز العرض طبيعي جدا أن الأسعار تتزاد، ولذا البنك المركزي يتدخل عبر آلية ترفيع نسبة الفايدة المديرية بش ينقص طلب القروض ونتيجة على ذلك ينقص الطلب على المشتريات ولكن السؤال المهم هل أنو الإجراء بش يكون ناجع المرة هاذي ولا لا، المرة هاذي صراحة لا أعتقد أن هذا الإجراء سيكون لديه النجاعة الكافية لأن ارتفاع نسبة التضخم ناتج عن عوامل خارجية، أحنا اليوم نعيشو في تضخم مستورد، ناتج عن ارتفاع سعر المحروقات على المستوى العالمي ارتفاع سعر الحبوب الناتج عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ومن ناحية أخرى على ارتفاع سعر صرف الدولار مقارنة ببقية العملات وخاصة بالدينار التونسي، فلذا أحنا حجم الواردات وكلفة المواد الأساسية متاعنا قاعد يرتفع... وهذا يأثر على المواد الكل ويأثر على التضخم في تونس...".