وأوضح بودربالة أن الثابت أن اللجنة القانونية قد اجتمعت، مشددا على أن طريقة الاجتماع تعد مسألة ثانوية حسب تعبيره.
وقال محدثنا:" العديد من الشخصيات القانونية والاقتصادية والاجتماعية شاركوا في إعداد وكتابة مسودة الدستور ... شاركنا في الإعداد كل من موقعه وبطبيعة الحال منسق اللجنة الوطنية العميد الصادق بلعيد هو من تولى التجميع، وما جمع ضُمِنَ ضمن المسودة التي قدمت إلى رئيس الجمهورية، عمل مشترك قامت به عديد الشخصيات، الدستور فيه 140 فصل و11 باب كل مختص في باب من الأبواب وكل ساهم في إعداداه، المحاصلة النهائية وتجميع الأفكار تحتاج إلى تركيز وإلى تثبت وبالتالي توصلنا إلى نسخة نهائية أنا شخصيا راض عنها... اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة القانونية ولجنة الحوار التي تضم اللجنتين، لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اجتمعت عدة اجتماعات، المرسوم يقول اللجنة لها أن تستعين بكفاءات في الناحية الاقتصادية والاجتماعية ولذا فإن اجتماعاتها كانت مفتوحة، اللجنة القانونية هي لجنة مغلقة مقتصرة على السيد المنسق الوطني وعلى السادة العمداء ومديري المعاهد القانونية، فما 5 عمداء و5 واحد، السيد المنسق العام وكيفية الاتصال بهم وما إلى ذلك هذايا تعرف اللي توة الاتصالات أصبحت سهلة ياسر وأخذ رايهم وإعداداهم، هاذي كيفاش اجتمعت هل هم اجتمعوا عن بعد بواسطة السكايب ما إلى ذلك هاذي مسألة ثانوية لكن الشي الثابت أنو وقع الاجتماع... الاجتماع الأخير ضم اللجنة الوطنية اللي حضرولها ما يزيد عن 50 شخصية وحوصلت كل الأفكار التي وقع تجميعها تقريبا والتحرير استغرق المدة الفاصلة لأنه كان حسب الأبواب التي تضمنها الدستور".