وقال السميري إن أهل القطاع يطالبون بتطبيق محضر اتفاق الزيادة في الأجور الممضى بتاريخ 14 سبتمبر 2022 والذي يقضي بزيادة 5 بالماءة لأعوان واطارات المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن هناك محاضر اتفاقات أخرى لم تطبق ولم يتم تضمينها في برقية التنبيه بالإضراب، مراعاة للوضعية التي تعيشها البلاد.
 وأوضح السميري أن تطبيق محضر هذا الاتفاق ليست له أية تداعيات على المالية العمومية، معبرا عن أمله في أن يتم التوصل الى اتفاق وإلغاء الإضراب.