وقالت قزارة:" الندوة اليوم جاءت لتوضيح بعض المسائل المتعلقة بالمعلومات حول تحجير السفر وحبينا نأصلو المسألة ونفهمومها ونوضحوها... يوم 24 ماي تم توجيه الاتهام بشكل رسمي ضد راشد الغنوشي و17 شخص أخرين من قيادات حركة النهضة من أجل تهم الاعتداء على أمن الدولة والحصول وإفشاء أسرار من سر الجيش الوطني، القيام بدل الهيئات الحاكمة، استغلال النفوذ والروابط الحقيقية للحصول على مزايا وغيرها وقانون المعطيات الشخصية... هذا المعطى الرئيسي اللي حبت هيئة الدفاع اليوم تقولو، واللي هي قرار صادر عن الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس راهو مش صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة هذا قرار صادر عن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، بناء على شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع لوزيرة الدفاع نهار 14 ديسمبر 2021، وقتلي صارلنا التعطيل اللي عملو بشير العكرمي لتحصين راشد الغنوشي ومجموعتو من التتبع القضائي واللي حرمونا طيلة 3 سنوات ونصف من الولوج إلى القضاء ومن حق التقاضي اليوم واصلت هيئة الدفاع معركتها، لأنو الشكاية ضد راشد الغنوشي يرجع تاريخها لأكتوبر 2018، وفي نهار 31 ديسمبر 2019، ومبعد كي الحملة متاع أحفظ وإلا حيل، والعركة اللي خاضتها هيئة الدفاع والمحاماة التونسية والضرب اللي كليناه في وسط المحكمة والندوات الجهوية ومساندتنا، واليوم نوجه تحية للمنظمات الوطنية اللي وقفت مع هيئة الدفاع في حملة احفظ وإلا حيل، وقتها بشير العكرمي اضطر لفتح تحقيق لأنو الملف ناطق بالإدانة لكن اختار المتهمين وحصن راشد الغنوشي من التتبع لأنو جاء فيما يخصو وسكت لا حفظ ولا حال.... الوكيل العام هو نفسو اللي شكروه وقتلي رفض لسبق التعهد شهرين لتالي وقتلي أحالتو الهيئة، أحنا من وقتها نعانيو في التعطيل هذا نمشيو لوكيل جمهورية أريانة يقلك لا مانيش مسؤول، تمشي لوكيل الجمهورية متاع تونس يقلك مانيش مسؤول والملف مش قدامو هذا صحيح بلوكاج، هذا كيفاش تم توظيف الوقائع، لأنو فما عقل استراتيجي مضاد خطط للحكاية وحصن راشد الغنوشي، اليوم وقتلي شفنا وزيرة العدل تحيل في شكايات وتفعل في الفصل 23 في العديد من الشكايات قدمنا أحنا بيدنا وشافت هي بالأدلة وأحالت على الوكيل العام، الوكيل العام رفض ماللول في جانفي وقال فما سبق تعهد، معناها السيد راشد الغنوشي محال في القضية وشعمل أحال الوثيقة لمحكمة أريانة، أريانة جاوبتو قالت لا مش محال، ما عنديش ما يفيد اللي هو محال، إذا عملنا ملاحق، يعني معركة إجرائية خاضتها هيئة الدفاع منذ ذلك الوقت، في ماي 2022، قرر الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس، هو نفسو اللي كانو يشكرو فيه لاستقلال القضاء اليوم يحكيو عالتوظيف".