واعتبر فريق برنامج اقتصادنا بالملي أن هذه الإجراءات هي "تجمير البايت"، مشيرين إلى  أن الفصل 52 من قانون المالية 2022 والمتعلق بتشجيع التصدير، لا يمكن تطبيقه لأنه سيشكل عبء كبير على خزينة المؤسسات المصدرة كليا.

كما أشار فريق البرنامج إلى غياب رؤية متكاملة إضافة إلى إشكالية انعدام الثقة، موضحين أن القانون الذي رفض رئيس الدولة الختم عليه في أوت 2021 والمتعلق بالإنعاش الاقتصادي، موجود في الإجراءات العاجلة التي تم الإعلان عنها يوم أمس منها العفو على جرائم الصرف.