وأكد بن عيسى أن أهم التناقضات في المجال المالي هو عدم تنصيص المرسوم على تمويل الشركات الأهلية الذي سنجده في نص آخر هو الصلح الجزائي وبالتالي رهن مصير هاته الشركات بتمويل وقتي.
كما بين بن عيسى أن الأموال التي ستجمع من الصلح الجزائي ستوضع في صندوق لدى وزارة المالية يحيل 20 بالمائة منها للجماعات المحلية التي تدخل في راس مال الشركات الاهلية في حين أن الفصل الأساسي من مرسوم هذه الشركات ينص على أن الـ 50 فرد كحد أدنى لا يمكن أن يكونوا الا أفرادا طبيعيين.
في سياق متصل بين ضيف البرنامج أنه لا يوجد فرق بين قانون الاقتصاد التضامني والشركات الاهلية قائلا إن الشركات الأهلية حجمها الحقيقي هي مطة في فصل قانون الاقتصاد التضامني.
وجاء على لسان الخبير الاقتصادي: "التناقضات المتعلقة بالشركات الأهلية تعالج لكن ما تسوقليش باطلا اليوم الشركات الاهلية بديل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني".