وقال حديدان:" الظاهرة متواصلة، والعملية دورية وماهيش حاجة جديدة، تقريبا وزارة المالية كل شهر تقوم برفع تمويلات، عن طريق رقاع الخزينة قصيرة المدى، خاصة لتسديد رقاع خزينة أخرى حل آجالها للتسديد... بالنسبة للقطاع البنكي، أحنا نعرفو اللي الدين العمومي الكل اليوم تقريبا هو في حدود 120 مليار دينار، فيه 43 في الميا، دين عمومي داخلي يعني تقريب 51 مليار دينار، في وسطها، القطاع البنكي والبنك المركزي هو عندو 57 في الميا، يعني تقريب 30 مليار دينار هي ديون الدولة التونسية لدى القطاع البنكي بما في ذلك البنك المركزي، تقريب 20 مليار دينار ديون البنوك للدولة و10 مليار دينار تقريب قروضات البنك المركزي للدولة، هذا تقريب إجماليا، الأرقام الكبرى، بالنسبة للعملية هاذي فيها خطورة وإلا لا؟، هو اليوم قائم الدين الكل هو تقريبا 75 في الميا من الناتج الداخلي الخام يعني هو الأرقام هاذيا انجمو نلقاو أرقام أكبر بكثير من ذلك في بعض الدول الأخرى، وقتاش يصبح يعني الدين خطير نوعا ما كي تبدا الدولة ما تنجمش تخلي فائض في الميزانية العمومية متاعها، يعني كي يبدا عندك انت عجز في الميزانية هذا يعني أنك إنت كي بش تتسلف في السنوات القادمة ستكون عندك صعوبة كبيرة في خلاص ديونك، بما أنك انت ما تفضلش ما عندكش فائض في الميزان، لكن هانا شفنا في الـ6 أشهر الأولى اللي الدولة التونسية بفضل سياسة نوعا ما تقشفية، عملت فائض في الميزان المالي متاعها بـ58 مليون دينار، رغم أنو قانون المالية يتوقع تقريب 8 مليار دينار كعجز لكن ماك تعرف التمويلات كانت ناقصة نوعا ما ولذلك الدولة كانت مجبرة على التقشف في بعض المصاريف، إذن بالنسبة للعملية متاع الـ900 مليون دينار هي رقاع خزينة قصيرة المدى وهي عملية متتالية ودورية وتقوم بها الدولة لخلاص قروض أخرى قصيرة المدى حل آجالها".