وقال الخرايفي:" اللي يخدم يخلص واللي ما يخدمش ما يخلصش لا جدال ولا نقاش في هذا، طلب رئيس الجمهورية ليس طلب أو أمر وإنما تذكير بإنفاذ القانون كي تنتهي الإضرابات خالصة الأجر".
وأوضح الباحث في القانون الدستوري في سياق متصل، أنه دعا إلى إصدار مرسوم لحل الجمعية والنقابات في إشارة إلى جمعية ونقابة القضاة، قائلا:" لأن هناك أسس قانونية وواقعية وزمن مناسب، وزمن اتخاذ القرار أعتقد من الناحية السياسية مناسب، لا أطلب من رئيس الجمهورية الرئيس الأقدر على تقدير المسألة وأنا أقترح وأقدم الفكرة هناك سند قانوني وواقعي والتوقيت كذلك مناسب، لأن هناك تصرفات غير مقبولة من الجمعية والنقابات وعطلت المرفق نهائيا ولم تضمن حتى الحد الأدنى من السير فالضرر ألحق بالمتقاضي وكان هناك رأي من الجمعية أو من النقابة أنها ستثني رئيس الجمهورية على مراجعة قرار العزل فهذا وهم، ثانيا الضرر تمثل كذلك فيما ألحق بالقضاء من تلك التصرفات، فقد كرس وعمق نقمة المتقاضين التونسيين على القضاء والقضاة وهذا قد أيد المزاج العام توجه رئيس الجمهورية واعتبار أن هؤلاء فاسدون، وما يدل على ذلك الأسس القانونية والواقعية السلطة لا تُضرب، وبمثل هذه الممارسات"...