وقال الخرايفي:" الجمهورية الجديدة، نحنا في الحقيقة دستوريا، دستور 2014 لم يسم الجمهورية الجديدة وإنما سياسيا وإعلاميا سمي بالجمهورية الثانية، باعتبار أنو الجمهورية الأولى اللي هي جمهورية 59 2011، قامت على مبادئ مبدأ الحرية والكرامة، والآن الجمهورية الثانية زدناها الكرامة، بطبيعة الحال نعتقد أن الجمهورية التي أسماها رئيس الجمهورية الجديدة ستتخلى عن المبادئ التي بنيت عليها الجمهوريتين السابقتين، يمكن أن سيفضي التشريع الدستوري الجديد صبغة من النجاعة على النصوص الدستورية، يمكن أن تكتسب صبغة من التجديد ... الحقيقة لن أدافع عن رئيس الجمهورية، لكن أعتقد أن هناك عاما ونصف كان ممنوحا لمجلس نواب الشعب وقد وقف على مشاكل الدستور أنو يبادر بتعديلو، أولا في توزيع السلطة التنفيذية بين رأسين هذا مشكل كبير ياسر لأنو أنا حتى كيف كنت في مجلس الوطني التأسيسي كنت من أنصار النظام الرئاسي مش سر ورغم اللي حزبي ماكانش ماشي مع هذا... الرئيس يريد تغيير نظام الحكم والمسألة الأخرى متعلقة أساسا بالإكثار من الهيئات المستقلة، وأنا ضد الإكثار، سيقع التقليص من الهيئات المستقلة، اثنين صياغة النصوص في حد ذاتها، الألفاظ ما كانتش محكمة، خاطر أحنا ماكناش عنا القدرة بش نغيرو الألفاظ خاطر ماكانتش الأغلبية في الكتلة الديمقراطية وقتها، كنا نعدل ما يمكن تعديلو هذا بطبيعة الحال بش يؤدي إلى توازن السلط وتبيان دور مجلس النواب".