من جانبه، قال الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي، :" من مصلحة البلاد أن يعرف الاتحاد حجمه ويدفع الـ14 مليار راهو من مصلحة البلاد الموظفين متاع الدولة التونسية يرجعو، راهو من مصلحة البلاد أنو الدولة ما تخدمش عند الاتحاد وغيرو يرجع قوي نقابيا إي أما ينبغي أن يزول الوهم من ذهن التونسيين والتونسيات أن الاتحاد مؤسسة من مؤسسات الدولة، الاتحاد ليس مؤسسة من مؤسسات الدولة.. لأنو النقابات الآن داخل الإدارة لا تختلف عن الشعب المهنية متاع التجمع الدستوري الديمقراطي وقبلو الحزب الاشتراكي الدستوري... مش إلغاء للتاريخ هذا تصحيح للتاريخ... أنا لا أستهدفه هو نحب يعرف حجمو لأنو يتصرف اليوم كمؤسسة من مؤسسات الدولة مكش مؤسسة وأنت أصغر من الدولة والدولة لا تتحاور معك، الدولة تتعامل وفق رؤية سياسية لا تتحاور ولا تشارك في القرار السياسي، القرار السياسي تاخذو الدولة بمفردها".