وقال الخرايفي:" الآن لا نعرف هل سينقح قانون الاستفتاء لسنة 2014، أم سيصدر مرسوم جديد ويقع الفصل فيه ما بين القواعد القانونية التي تنظم الاستفتاء، والقواعد القانونية التي تنظم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإمكانية الفصل ما بينهم وارد، والحالة الثانية أنو هو بش يتم تنقيح الفرع المتعلق بالاستفتاء في قانون 2014 وهذا وارد كذلك... الذي سيصدر في الأيام المقبلة وهو أمر الاستفتاء الذي أعتقد أنه سيكون فيه كذلك الفصل ما بين النص والدعوة، سيقتصر فقط المرسوم في تقديري على دعوة الناخبين وبش يكون هناك حجة للهيئة المستقلة للانتخابات كي تشتغل، أو أنه سيأتي بصيغة يمكن هاذي غريبة شوية الصيغة اللي بش نطرحها توة، هو أمر الاستفتاء يتضمن كذلك قواعد تنظيم الاستفتاء في حد ذاتو التسجيل إلى غير ذلك، غريبة شوية الصياغة هاذي مش موجودة قبل في القوانين والتشريعات التونسية لكن ممكن يحطها الكل مع بعضها ويقسمها إلى أبواب".