وأكدت النويوي أن الواقعة انطلقت الأسبوع الماضي إثر توفر معلومات من قبل الفرقة المركزية الثالثة بحرس العوينة عن وجود شركة تختص في بيع وتركيب مكملات غذائية ومحفزات جنسية دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث بعد إذن من النيابة العمومية تم حجز ما يقارب 7 الاف علبة من المكملات الغذائية تحمل ماركات عالمية مقلدة كما تم العثور على عديد الملفات الصحية التي تهم المعطيات الشخصية للمواطنين.
وبعد انتهاء أعمال البحث الأولى تم الاحتفاظ بـ 3 أطراف وهم وكيل الشركة وزوجته ووكيل الشركة الثانية، مشيرة إلى أنهم يقومون بترويج المنتوج المقلد عبر صفحات التواصل الاجتماعي دون حصولهم على إنابة من شركة عالمية.
وأكدت الناطقة باسم المحكمة أنه بعد مواصلة الأبحاث تم اكتشاف أن المنتوجات وظروف التّصنيع مخالفة للصحة، وبعد انتهاء آجال الاحتفاظ أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في غسل الأموال ومعالجة المعطيات الشخصية للأفراد واستعمال علامات مقلدة والتحيل، فتم اصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد وكيل الشركة والوكيل الثاني للشركة المزودة وإبقاء الطرف الثالث في حالة سراح.