وأضاف الزكراوي أن حل البرلمان جاء هذه المرة في شكل رد فعل من رئيس الجمهورية على الاجتماع الذي التأم أخيرا بين عدد لا بأس به من النواب والذي اتخذوا فيه جملة من القرارات بإلغاء حالة الاستثناء وكل ما أصدره الرئيس من أوامر ومراسيم.
وقال أستاذ القانون العام:" فرئيس الجمهورية شعر أن هناك سلطة موازية بصدد الانتصاب، فربما من منطلق أنو ممثل استمرارية الدولة ورمز استقلالها وهو الذي يمثل الدولة في كل الحالات فاعتمد على الفصل 72 لحل البرلمان، واعتمد كذلك على الفصل 80 لتعلق اختصاص مجلس النواب اعتمد كذلك على الأمر 109 والأمر 117.. برأيي كان بالإمكان الاعتماد فقط على الأمر 117 لحل البرلمان، لأنو الفصل 72 كان يمكن حتى اعتمادو مع الفصل 80 لإعلان حالة الاستثناء لأنو فصل عام يبين وظائف رئيس الجمهورية بصفة عامة بصفته المؤتمن على وجود الدولة واستمرارها واستقلالها... أعتقد لا يمكن اليوم الحديث عن الدستور فقد وقع تقريبا تعليق أهم أحكامه وكان بالإمكان الاعتماد على معطيات واقعية وعلى حالة الاستثناء... حالة الاستثناء تخول لرئيس الجمهورية اتخاذ حتى قرارات تبدو غير شرعية، في ظل هذه الحالة تصبح شرعية، ربما رئيس الجمهورية يريد أن يقنع الدول الأخرى بأنه يعمل تحت سقف الدستور ولكن نحن خرجنا منذ 25 جويلية من أحكام الدستور ودخلنا في ظل حالة الاستثناء... وراهو الفصل 80 دستور احتياطي في حد ذاته، وتخول لرئيس الجمهورية جملة من الصلاحيات".
كما أكد الصغير الزكراوي أن رئيس الجمهورية ليس مجبرا على تحديد أجل الانتخابات في ظرف 90 يوم لأن حل البرلمان يكون في ظروف عادية ونحن اليوم في حالة استثنائية، قائلا:" ماديا لا يمكن إجراء الانتخابات في غضون الأشهر الحالية.. الأهم من هذا أن رئيس الجمهورية يجيب أن يذهب إلى الأساسيات مباشرة ويخرجنا من خارطة الطريق متاعو اللي ينجم يعدلها اللي هي خريطة فيها متاهة، يمكن إجراء الانتخابات قبل 17 ديسمبر لأنه دخلت في الأثناء متغيرات دولية وحروب ودول مهددة بالمجاعة ورئيس الجمهورية مازال يتمسك بالخريطة هاذي".