وقال الزكراوي إن هذه التدابير مفتوحة وربما تبقى أشهر أخرى، مشيرا على أن الرئيس هو الوحيد الذي له سلطة تقديرية في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذا الأخير ربما في كلمته المنتظر للشعب سيبين خارطة الطريق لان المسألة أصبحت ملحة أو ربما يعلن النص المتعلق بتنظيم السلط ومسالة تعيين رئيس الحكومة وتنقيح القانون الانتخابية.
 كما كشف أن رئيس الجمهورية ربما يعطي تواريخ معينة لإجراء الإنتخابات التشريعية أو يزيح الغموض بخصوص مواصلة العمل بالدستور أو تعليقه، مضيفا أن هذه التدابير لا بد أن تقرا في ظل الشعار الذي رفع رئيس الدولة وهو خبز وما ولا عودة الى الوراء بما يعني حل ضمني للبرلمان في انتظار الحل الصريح.
وشدد الزكراوي على ضرورة تعيين رئيس للحكومة لتبدأ في الاشتغال طبق التنظيم المؤقت للسلط باعتبار الأزمة الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها البلاد والتزاماتها أمام الدول المانحة.
في سياق متصل قال الزكراوي ان رئيس الدولة يملك كل الصلاحيات إذا قرر إعادة كتابة الدستور حيث يعهد ذلك إلى لجنة وهو لا يتجاوز أسابيع لان المسالة واضحة ولا بد من عرض الدستور على الاستفتاء او ربما يكتفي بتعديلات فقط.
كما أكد أنه يمكن الاستغناء عن البرلمان باستفتاء.