وأشار الزكراوي إلى أنه دافع عن رئيس الجمهورية بشراسة رفقة الكثيرين، عندما تحلى بالشجاعة وفعل الفصل 80، مشددا في السياق ذاته إلى أن جميع قرارات ومراسيم رئيس الجمهورية يجب أن تصب في باب إزالة أسباب إعلان التدابير الاستثنائية.
وقال ضيف برنامج في 90 دقيقة:" اقترحنا عليه العديد من رجال القانون وغيرهم في تونس رزنامة خارطة طريق، قلنا الأولويات هي أولا تعديل دستور، إذا يحب يذهب في دستور جديد فليكن لكن بالتشاور، اثنين قانون انتخابي ممكن كان يتوسع كذلك في التمويل لأنو سبب فساد الحياة السياسية هي تمويل الأحزاب وتمويل الانتخابات، وكنا في 6 شهر نجريو الانتخابات وكان في الإمكان في ظرف 6 أشهر إنهاء حالة الاستثناء، وحتى في القوانين المقارنة راهو المدة هاذي أغلبها لا تتجاوز 6 أشهر".
وتوجه أستاذ القانون العام برسالة إلى من اتهموه بالتخلي عن رئيس الجمهورية، قائلا:" البعض يقول هاو تخلاو عليه، اللي كانوا دافعة عليه في 25 جويلية، أحنا دافعنا على لحظة وعلى فرصة تاريخية، ويبدو الرئيس ذاهب في إهذار وتبديد هذه اللحظة مثلما أهدرنا لحظة 2011، أولا المدة هو تعاطى بصورة فردية أحادية وقال من أنتم حتى تشاركوني.. هي حالة استثناء فعلا دكتاتورية، تفرضها اللحظة استأثر الرئيس بجميع الصلاحيات الدستور ينظمها، المشكل أنو السيد الرئيس أنا نقارب المسألة على مستووين، المستوى الأخلاقي، البلاد مطروحة أرضا أحنا في أزمة عميقة الرئيس استأثر بجميع السلطات، وهاذي صفات الدكتاتورية الدستورية مع فارق كبير ليس موجود في أي بلد رئيس الجمهورية ليس له سلط مضادة، فنحن كمواطنين يجب أن نراقب ونشير إلى الإخلالات ونلفت جناب السيد رئيس الجمهورية ونتحدث كرجل قانون ونستعمل خطاب عقلاني مع احترام المقامات.. على المستوى الأخلاقي  رئيس الجمهورية نعرفوه دخل للسياسة برصيدو الأخلاقي فقط إنسان مستقيم، وإذا عندك الصلاحيات يجب أن توظفها في إزالة أسباب إعلان التدابير الاستثنائية.. يبدو الرئيس ذاهب في اتجاه فرض مسارو الشخصي والبناء القاعدي، هذا بدا يظهر من الناحية القانونية البحتة، يسمى انحراف بالسلطة وإساءة استعمالها، خذيت سلطة من أجل تحقيق هدف معين إخراجنا من الوضع الاستثنائي، هو ربما وظفها لمشروعو الشخصي"...