وقال بوصرصار:" الشكاية ماللول ضد يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق، وغازي الجريبي وزير العدل الأسبق في عهد يوسف الشاهد، ضدهم الزوز وكل من سيكشف عنهم البحث، علاش ضدهم هوما الزوز بالذات، خاطر هوما الزوز وقتلي صارت الواقعة متاع احتجاز صابر العجيلي، عندهم الجنسية الفرنسية، والقانون الفرنسي يسمح بتتبع أي شخص يحمل الجنسية الفرنسية من أجل ارتكاب جرائم سواء داخل التراب الفرنسي أو خارجه... تم سماع صابر العجيلي من طرف قاضي التحقيق في باريس بحضور الأستاذ حاتم الشلي في جويلية اللي 2022، قدم كل مؤيداتو والأشخاص المشمولين بالإجراءات هاذيا، وبالتالي توة قاضي التحقيق قاعد يباشر في أعمالو.. ما يترتب آليا عن الاستماع هو أن يستدعي قاضي التحقيق المشتكى بهم، وكل من سيكشف عنهم البحث سواء من ذوي الجنسية الفرنسية أو حتى التونسية.
موضوع الشكاية، مبدئيا ماناش طالبين جبر الضرر، طالبين المسؤولية القانونية عما أوتي في حق صابر العجيلي"...