وأضاف الغدامسي أن المحامين توجهوا إلى محكمة التعقيب وقدموا مطلب استجلاب الملف إلى محكمة ناحية أخرى، مشددا على أن القاضية لم ترجئ النظر في القضية ورفضت عدم النظر فيها إلى حين صدور قرار محكمة التعقيب، كما رفضت السماح بدخول عدل منفذ لتوثيق المرافعات، وحتى الاستماع إلى شهادة شاهدة على عملية اختطاف منوبهم من قبل الأمن والاعتداء عليه.
وقال المحامي:" في اللخر فهمنا أنو فما علاقة وطيدة بين قضاة عديدي والأمنيين، العلاقة هاذي أنو القاضي اليوم تابع للأمني، القاضي اليوم ياخو تعليماتو من عند البوليس، القاضي اليوم يتستر على جرائم البوليس والقاضي اليوم مشارك في جرائم البوليس، قلنالها الشي هذايا راهو في مرافعة وهذا كي شنقولوه في مرافعة هذا لا فيه مس من شخصها لا من هيبة المحكمة، هاذي رؤية لسان الدفاع لسلوك المحكمة وقراراتها ومواقفها".