وأضاف المحامي أن تونس صادقت على بروتوكول الانضمام إلى المحكمة منذ 2017 وتعتبرها جزءا من منظومتها القضائية، وهو فخور بذلك الإنجاز الذي حدث في عهد المرحوم الرئيس الباجي قايد السبسي. 

وشدد بلغيث أنه لا وجود لأي طرف سياسي يقف وراء رفعه للقضية، بل أن دافعه كان الحرص على تطبيق القانون واحترام حقوق الانسان، مشيرا إلى أنه سبق له أن رفع قضية مماثلة ضد الدولة التونسية لدى نفس المحكمة سنة 2018، وتتعلق أساسا بالإجراءات الجزائية والنص الذي يجرم الزنا.