كما بينت السنوسي أن السبب الثاني يتمثل في أن أغلب فصول هذا الدستور تمت صياغتها في لجنة التوافقات التي وصفتها بالمثيرة للجدل، قائلة إنها أفرغت الجلسة العامة من محتواها، وإن ذلك يرتقي إلى جريمة تشريعية.