وأوضح بوعسكر أن ذلك راجع إلى سبب قانوني وهو أن ما ورد في الرائد الرسمي وما تعلق بإصلاح أخطاء شكلية مادية دليل على أن الهيئة مازالت تشتغل على النسخة الأصلية لمشروع الدستور الصادر في 30 جوان.
وأضاف ضيف البرنامج أن العبرة تكمن في أن الأمر الرئاسي صدر بإصلاح الأخطاء المادية في دستور 30 جوان والهيئة يتقيد دورها بما صدر من نصوص في الرائد الرسمي وبترتيب الاثر.