وقال بن جحا إن أحد رجال الأعمال خالف الإجراءات الإدارية وأخذ قروض دون ضمانات وخرق التراخيص الإدارية ببناء النزل ثم قام بقضية لاسترجاع الأموال، مضيفا أن الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالمنستير وبناء على ما كشفه نجيب الدزيري الكرونيكور في البرنامج وما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، أذن للنيابة العمومية بالجهة بفتح بحث تحقيقي للوقوف على مدى صحة شبهات الفساد.
وبين بن جحا أن قانون الاثراء غير المشروع الذي تم الاستيناد عليه في التحقيق يخول للنيابة العمومية اثارة الدعوى بأي وسيلة وتعطيل تنفيذ الحكم الصادر ضد الدولة وبالتالي الدخول في إطار الدفاع عن مصلحة الدولة ضد استخلاص مبالغ لأشخاص لا حق لهم في استخلاصها.