ففي الوقت الذي أكد فيه خليل الرقيق، أنه لا يوجد أي تصريح حكومي أو رئاسي يدل على وجود نية أو رغبة للتفويت في المؤسسات العمومية، أشار بن حميدة إلى أن الحكومة قدمت كل شيء لصندوق النقد الدولي ووضعت نفسها تحت "الانتداب"، بما في ذلك إمكانية التفويت في المؤسسات العمومية، مشددا على أنه لا يمكن التثبت من ذلك من عدمه إذا لم تستجب الحكومة لطلب أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي والمتمثل في نشر البرنامج الكامل التي تم تقديمه إلى صندوق النقد.