وجاء على لسان بلحاج: "علاه ديما يجبد القضايا الأخلاقية كان لا بد من الترفع عن ذلك خاطر هو يستند على تقارير أمنية موش عرائض وأحكام".
كما اعتبر بلحاج أن قرار الإعفاء دكتاتوري لأنه أحادي، مستدركا في المقابل أن هؤلاء القضاة يستحقون ما حصل لهم حتى الذين لم يتورطوا باعتبارهم لم يتحركوا لتطهير السلك عندما كانوا في مناصبهم، مشيرا إلى أنهم لم يتركو المجال للدفاع عنهم.
في سياق متصل تساءل بلحاج عما إذا كان القضاة الفاسدون المعزولون سيضلون يحصلون على رواتبهم من عدمه.