وأضاف الناصفي أن تلك الدعوة تتضمن جانبا لا يحترم النصوص والقوانين المعمول بها في البلاد اليوم، قائلا:" ما انجمش أنا واحد مالناس كنائب شعب ننتقد إنو رئيس الجمهورية مشا في خيارات غير دستورية وغير قانونية نجي نمارس نفس الشي نعمل دعوة وإلا نلبي دعوة فيها مخالفة لنص القانون والإجراءات المعمول بيها، وبالتالي قلت إنو هذا ما ينجم كان يصعد الأزمة، الرئيس قيس سعيد رينا كل وين تصعد معاه إلا ويزيد يعلي درجة الأزمة، اليوم البلاد ما هاش في حاجة أخرى لفتنة بين أبناءها وماهيش في حاجة لتقسيم الشعب التونسي،  البلاد في حاجة إلى تعقل وفي حاجة إلى حوار مسؤول فيه تقديم تنازلات، وهذاكا علاش أنا كنت من الناس اللي دعيت كل مرة إلى أنو الحوار يجب أن يكون مسؤول سواء إذا كان من قبل رئيس الجمهورية وقتلي يسمع الناس وإلا حتى من نواب الشعب...".
كما شدد حسونة الناصفي على أنه لا يوجد أي مؤسسة سواء الأمنية أو العسكرية أو حتى الأمن الرئاسي، قادرة على تأمين اجتماع فيه 70 أو 80 أو 90 أو 100 نائب حضوريا، لا سيما وأنه مخالف للأمر الذي أصدره رئيس الجمهورية، وهو ما قد يمثل خطرا واضحا يتهدد النواب وقد يسبب كارثة في البلاد حسب تعبيره.