وأكد حمزة البلومي أن الملف الذي اعتمده الصحفي في إعداد الروبرتاج، يتعلق بوثائق تحصل عليها فريق البرنامج من وزارة العدل والبنك المركزي وهي وثائق مدلسة وليس لفريق البرنامج أي علاقة بملف قضائي، وفق قوله.
وأبرز البلومي أن قاضي التحقيق قرر منع بث الحلقة ضمانا لحسن سير الأبحاث.
وأوضح أنه لا يوجد أي نص قانوني ينص على منع وسائل الإعلام من التطرق إلى مواضيع معينة، ولكن هناك مبادئ عامة وقع التعسف باستعمالها لمنع بث الحلقة من البرنامج، وفق قوله.
واكد أن قاضي التحقيق لم يطلب حتى الاطلاع على محتوى الحلقة قبل بثها، حسب تعبيره.