وقال المدب:" التصنيف الأخير جاء في سياق مهم، بالحق اليوم فما شكوك حقيقية على قدرة تونس على الإيفاء بديونها لأنها غير قادرة على الخروج للأسواق المالية العالمية، إنو دولة تكون غير قادرة على إنو تخرج وتتسلف من الأسواق المالية العالمية هذا يخلق طبعا ضغوط على ماليتها العمومية ويضع موضع تساؤل قدرتها على الإيفاء وتسديد ديونها.. وكالات التصنيف ترقم أو تصنف قدرة الدول على تسديد ديونها، خاصة للمستثمرين اللي شراو سندات تونسية، لأنو تونس كيما تعرفو، جزء من المديونية التونسية لبنوك التنمية العالمية، جزء يتعلق بمديوينة دول معينة تجاه تونس، ثم جزء ثالث المهم هو المستثمرين، صناديق الاستثمار، المستثمرين العالميين اللي شراو مديونية تونسية في شكل سندات، وبالتالي هاذم يتبعو حقيقة عن كثب وعن قرب تطور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في تونس ويعتمدوا برشا على وكالات التصنيف لتحديد المخاطر يعني عمليا قدرة تونس على تسديد ديونها"...