ويشار إلى أن البنك الافريقي للتنمية توقع في تقريره أن تونس ستحقق نسبة نمو بـ2.1 بالمائة في سنة 2024، و2.9 بالمائة في سنة 2025.

وأوضحت خلود التومي أن البنك الدولي أيضا كان قد أشار في تقرير له إلى أن تونس يمكن أن تحقق نمو اقتصادي على مدار 6 سنوات القادمة وذلك عندما تقوم بتغيير المحركات الاقتصادية وتغيير كامل للمنوال الاقتصادي والاعتماد على الطاقة المتجددة.
وبينت التومي أن المؤشرات تبين أن تونس لا يمكنها تحقيق هذه النسبة من النمو التي أشار إليها تقرير البنك الافريقي للتنمية نظرا لعدة عوامل داخلية وخارجية المتمثلة في مشاكل في تسديد الديون الخارجية وارتفاع نسبة التضخم بالإضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة والتي أدت إلى أن النمو الاقتصادي لتونس بلغ 0.2، خلال الثلاثي الأول من سنة 2024.