وأضاف خليل الرقيق أن ما حدث يعتبر جريمة دولة وليس جريمة حزب أو أشخاص، موضحا أن عدد الإيقافات التي تم تسجيلها والتي لها علاقة بملف التسفير أكثر من 10 وهناك أشخاص في حالة تقديم وخلايا أخرى تم وضع اليد عليها، حسب تعبيره.
وأبرز أن الأسامي المشمولة في هذا الملف تتجاوز الـ100 إسم.