وقال الرقيق:" حب يقول راهو اللي سطرتو أنا في الموضوع هذا هو اللي بش يصير بمعنى أنو قرر اعتماد اليتين الآلية الأولى ما يسمى بالعدالة التصالحية، عطاها قيمة وقال هاذي ستقينا العقوبات السجنية، أطرها في إطار العدالة غير الانتقامية وقال كيما كان يقول قبل أنها ستصنف من المعتمدية الأكثر فقرا إلى الأقل ومن الأغنى إلى الأقل غناء بالنسبة إلى رجال الأعمال وانتهى الموضوع هنا.. أعتقد أن هذا الموضوع يمكن لو أتقن سيعطينا حل من الحلول لتجاوز هذه المسألة .. الموضوع الثاني موضوع الشركات الأهلية اللي وقع في بعض الأحيان تجريمها تجريما كليا، واللي وقع اعتبارها آلية من الآليات التي ستخرب الاقتصاد، أنا نعتقد أن الشركات الأهلية اللي هي أسلوب من أساليب التنمية الذاتية للجهات المحرومة والمناطق الصغيرة، هي آلية مضافة للآليات المحركة للاقتصاد التونسي ولن تحل محل لا القطاع العام ولا القطاع الخاص، إذا اعتبرناها وقريناها في إطار الاقتصادي الاجتماعي التضامني فإنها ستكمن عديد الشباب من العمل وستمكن من جهة أخرى من اقتصاد الطاقة والهدر لدى القطاعين العام والخاص على حد السواء .. الدعاية المضادة برشا قالك بش يخرب كل شي ويحطلنا الشركات الأهلية تحكم في تونس، معناها الاقتصاد التونسي بش يولي جماعة يلمدو بعضهم ويعملو شركات.. الشركة الأهلية هي آلية تضامنية تتظافر مع محركات الاقتصاد الأخرى".