وقال الرقيق:" فما حاجتين يلزم ناخذوهم بعين الاعتبار... أولا تنقيح المرسوم والقرار اللي خذاه الرئيس في ال57 قاضي كان بناء على تقارير معللة من الجهات المخولة، ولم يكن تطبيقا لنزوة شخصية أو طلب شخصي من أحد أو رغبة من رئيس الجمهورية، كان بناء على تقارير معللة، التفقدية فصلت هذه التهم إلى 32 تهمة بالتمام والكمال تتقسم إلى أخلاقية ومالية وإرهابية إلى غير ذلك... أمس موعد مجدد مع تاريخ نعيشو فيه في فترة استثنائية ونعيشو فيه برشا ظلم في البلاد... الشخصيات اللي تجبدت في الحقيقة واللي يلزم نسطرو عليها ألف سطر، هوما 57 ولكن هناك شخصيات شغلت مناصب مهمة في المرفق القضائي، وكيل وكلاء الجمهورية يعني وقت نقولو بشير العكرمي وما لحق به من شبهات بقيت دون عقاب لمدة طويلة، وقت نقولو الطيب راشد أيضا اللي اختص في مجال آخر وربما أسندتلو تهم في جوانب أمور مالية وفساد مالي، ثم هناك من كان مستشار لرئيس حكومة وعبث بالقضاء وغير وجهة قضايا ودور عباد إلى غير ذلك، بمعنى أعتقد أنو بالأمس رئيس الجمهورية بناء على تقارير وعلى طلب مؤكد من فعاليات شعبية ومن هيئة الدفاع ومن ناس تظلمت في القضاء وتحكمت بأحكام جائرة ومن ناس وصلو فكولها حقوقها قام بما يجب للتقدم مباشرة نحو قضاء مستقل"...