خليل قال أن هذه الخطوة لن تشمل فقط من كانوا منتفعين من نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي "حتى ناهبوا أموال التونسيين بعد 2011 سيدخلون في قائمة المشمولين بالصلح الجزائي!".

تعليق خليل أثر حفيظة سفيان بن حميدة كرنيور الحصة الذي قال أن الرئيس لم يدرك النجعة هذه المرة ولا يحق له بعيداً عن المخرجات القضائية أن يصنف رجال الأعمال إلى فاسدين وصالحين على حسب مزاجه الخاص وهواه!