وقال الرقيق:" التهمة ما تتعلقش بممارسة حرية سي عبد الرزاق الكيلاني في زيارة لإنسان سجين ولا انسان تحت الإقامة الجبرية.. مش في حريتو بش يدلي بتصريحات ضد رئيس الجمهورية.. التهمة تتعلق بأنه دعا في مخالفة صريحة للقانون وهو المحامي الذي يعرف ذلك، أجهزة الدولة السيادية إلى عصيان أوامر قياداتها العليا وهو في القانون تهمة وفي تونس ما عناش قانون خاص بالعمداء السابقين والرؤساء السابقين وقانون خاص بالمواطنين العاديين، عندنا قانون عام مازال يبيح للمحاكم العسكرية التدخل والتعهد بكل ما يتعلق برجال الأمن والقوات الحاملة للسلاح وبكل ما يتعلق برئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة.. هذا القانون بقي لعشر سنوات أو 11 سنة أمام الجميع لم يغيروه لم يبدلوا فيه حرفا واحدا، السؤال يبقى، ولكن اليوم أمام وضعية قانونية بامتياز"...