وقال الرقيق:" حكاية الشيكات جات بعد حكاية الطلبة اللي كانت رب ضارة نافعة في نهاية الأمر، تحلت مشكلة الطلبة، ولكن تحلت مشكلة القصف العشوائي متاع الشكايات اللي صار واللي غطى في الحقيقة على أهداف ربما مسار المحاسبة القضائية، وخلاه يظهر وكأنو معناها المسار للجميع، كيما قال سي سفيان الكلنا في سراح مؤقت يعني، بدات الناس تحكي في الحديث هذايا ولكن في نهاية الأمر تدخل رئيس الجمهورية كان ناجع وربما في انتظار أيضا تدخلات أخرى لأنو برشا صحفيين تضرروا، برشا ناس تضررت من حكايات ما عندهاش حتى علاقة بالصراع الدائر وإلا بالخلاف الدائر، أكثر منو فما شكون زادة يحب يأجج الأوضاع، ويظهر السلطة هاذي بمظهر اللي يضرب في حقوق الإنسان، وبالمناسبة نجي نحكي على موضوع الشيكات، أنا نعتقد أنو اليوم البعد الإنساني للمنظومة القانونية اللي يجسدوا رئيس الجمهورية من خلال موقفو واللي في الحقيقة كان في وسط نبض الشعب التونسي، فما آلاف في الحبس وفما آلاف البرة في التفتيش على الشيكات، وفما معضلة هي أنو سلب حرية الإنسان يؤدي أيضا مش إلى أزمتو العائلية، أزمة مالية لأنو المستفيد ما يخلصش، اليوم قانون الشيكات يلزمو يتبدل باتجاه حذف العقوبة البدنية، وإيجاد أيضا، وهنا يلزمو يتطرح على البرلمان هذا في مشروع قانون، آليات بديلة تضمن حقوق الناس الدائنين، بمعنى أنك عندما تمشي لإنسان ما تتحيلش عليه، يلزم ضمانة كافية بش الفلوس اذيكا تكون موجودة، عن طريق الموافقة المالية ربما، عن طريق آليات تضمن أنو وسيلة الدفع هاذي تقعد وسيلة دفع مش وسيلة احتيال، لكن هنا قاعدين نشوفو في الحقيقة، برشا حاجات تفيد بتعزيز المنظومة الحقوقية التونسية، فما برشا ناش مش حابة تحيكه، أنو قاعدين نعززو في المنظومة الحقوقية الإنسانية في إطار سلطة قيس سعيد اللي هو حريض على موضوع الحريات وحقوق الانسان"...